حققت المملكة لقب “الدولة الأكثر تقدمًا” من بين دول العشرين في التنافسية الرقمية سنة 2020 بسبب الدعم الحكومي الشامل للتحول الرقمي في المملكة كجزء من رؤية 2030. تتمتع المملكة ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها.

وعملت هذه البنية على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص. سيشهد هذا القطاع خلال السنوات الخمس القادمة نمو بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 10٪ ليتجاوز حجمه 27 مليار دولار بحلول عام 2025